وكيل پايه يك و مشاوره حقوقي مجد عدالت

وكالت                                                                               

خدمات وكالت پرونده هاي حقوقي و كيفري كه توسط تيمي مجرب از حقوقدانان معتبر بنياد وكالت ايران انجام ميشود، مي تواند ضامن تسريع روند رسيدگي به پرونده و موفقيت نهايي در دفاع از حقوق موكلين باشد.

كليه خدمات حقوقي تخصصي از جمله وكالت پرونده هاي حقوقي و طرح و تعقيب و دفاع كليه دعاوي كيفري، حقوقي  كه به شرح و احصاء ذيل است، در موسسه حقوقي مجد عدالت قابل ارائه است.

ارائه خدمات وكالت توسط موسسه حقوقي مجد عدالت در حوزه هاي تخصصي ازجمله:

 موسسه حقوقي مجد عدالت، با خدمات وكالت بي بديل توسط وكلاء متخصص و كارآمد خود با سرمايه قراردادن حسن شهرت و تجربه و با تكيه بر پيگيري مستمر، پرونده هاي در جريان را به سرانجام رسانده و خدمات متنوع حقوقي خود را به اتباع داخل ايران و ايرانيان مقيم خارج از كشور، ارائه مي دهد.

مشاوره حقوقي

براي پرونده هاي حقوقي خود درصورتي كه نياز به مشاوره حقوقي  وكالت داريد مي توانيد بصورت تلفني و يا حضوري از مشاوره وكلاي پايه يك بنياد وكالت ايران بهره مند شويد.جهت مشاوره با وكيل كافي است با موسسه حقوقي مجد عدالت به شماره 88681856 تماس حاصل نماييد.

عقد قرارداد وكالت

قانون وكالت           

اصل اول ـ وكيل و شرايط وكالت‌ ماده 1 ـ وكالت در عدليه داراي درجات ذيل است‌:
1 ـ وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف و تميز.
2 ـ وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف‌.
3 ـ وكالت در محاكم صلح و بدايت‌.
تبصره ـ وزارت عدليه مي‌تواند بر حسب ضرورت و احتياج از داوطلبان شغل وكالت كه معلوماتشان‌كافي براي درجات سه‌گانه نيست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وكالت در محاكم صلح‌يا نزد مامورين صلح و حوزه‌هاي معين بدهد ـ اگر داوطلب مزبور در حين اجراي اين قانون مشغول‌وكالت بوده و صلاحيت او براي درجات سه گانه فوق تصديق نشده است از امتحان معاف خواهد بود اين اشخاص كارگشا ناميده مي‌شوند.
ماده 2 ـ اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت در عدليه نباشند اگر بخواهند براي اقرباي سببي‌يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايد ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت ‌اتفاقي داده شود.
مواد 3 تا 5 نسخ شده است‌.
ماده 6 ـ اشخاصي كه به موجب حكم محكمه انتظامي ممنوع‌الوكاله شده‌اند هرگاه موجب حكم صرفا فقد معلومات بوده مي‌توانند از مقررات تبصره 2 ماده يك استفاده نمايند ـ هرگاه ممنوعيت آنها فقط ازجهات اخلاقي بوده پس از پنج سال از تاريخ صدور حكم مي‌توانند اعاده حيثيت نمايند مشروط بر اين‌كه در مدت مزبور اعمال منافي اخلاقي از آنها مشاهده نشده باشد هرگاه ممنوعيت آنها از دو جهت بوده‌در صورت گذشتن پنج سال نيز مي‌توانند از مورد تبصره 2 ماده يك استفاده نمايد.
فصل دوم ـ تشكيلات وكلاء
ماده 22 ـ دفتر اوراق راجعه به وكالت بايد مطابق نمونه‌اي كه كانون مركز تعيين مي‌نمايد تهيه شود ـ درآمد كانون هر محل به مصرف خود آن كانون خواهد رسيد.
ماده 23 ـ وكلاي عدليه مكلفند همه ساله در سه دعواي حقوقي به عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل محكوم له واقع شود حق الوكاله قانوني از آنچه كه وصول شود به او پرداخت خواهد شد ـ پنج يك آن متعلق به كانون است‌.
ماده 24 ـ كساني كه قدرت تاديه حق الوكاله ندارند مي‌توانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط‌ به اين كه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضاكننده باشد.
طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضايي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين‌خواهد نمود.

فصل سوم ـ حقوق و وظايف‌
ماده 28 ـ در صورتي كه وكيل در دو يا چند دادگاه اعم از جنايي و غير آن دعوت شود و جمع بين اوقات‌ممكن نباشد بايد حضور در ديوان جنايي و ديوان كيفر را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام بدارد.
در صورتي كه وكيل در دو يا چند دادگاه غير از دادگاه جنايي و ديوان كيفر دعوت شود و جمع بين اوقات‌ممكن نباشد در دادگاهي كه حضور خود را لازم مي‌داند حاضر مي‌شود و به دادگاههاي ديگر لايحه‌ مي‌فرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام مي‌دارد.
جلسه رسيدگي در هر حال از اين جهت تجديد نخواهد شد مگر آنكه حضور وكيل در دادگاه ضروري‌باشد كه در اين‌صورت يا به دادگاه مذكور وكيل ديگري مي‌فرستد و يا اگر حق توكيل نداشته باشد نسخه‌ثاني اخطاريه دادگاه جنايي با ديوان كيفر را ضمن لايحه‌اي براي اعتذار از حضور تقديم دادگاه مي‌كند و در صورت اخير فقط براي يك نوبت تجديد خواهد شد.
تبصره 1 ـ وكيل بايد دادگاه جنايي را بر ديوان كيفر مقدم بدارد و در صورتي كه در دو يا چند دادگاه‌جنايي يا ديوان كيفر دعوت شده باشد حضور وكيل در هريك از دادگاههاي مذكور بر حسب تقدم تاريخ‌ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
تبصره 2 ـ عزل يا استعفا يا تعيين وكيل جديد بايد در موقعي به عمل آيد كه موجب تجديد جلسه‌نشود. در صورت عدم رعايت اين ترتيب استعفا و عزل و تعيين وكيل جديد براي اين جلسه پذيرفته‌نمي‌شود و دادگاه به رسيدگي ادامه مي‌دهد.
تبصره 3 ـ هرگاه جلسه دادگاه جنايي يا هر دادگاه جزايي ديگر كه حضور وكيل متهم در آن ضرورت‌دارد به معاذير قانوني وكيل تجديد شود، رئيس دادگاه مكلف است بلافاصله وكيل انتخابي براي متهم‌تعيين كند و وقت دادرسي را به وكيل مذكور ابلاغ كند.
هرگاه در جلسه بعد وكيل قبلي يا وكيل ديگري كه متهم انتخاب و معرفي كرده است در دادگاه حضور يابدو از متهم دفاع نمايد دادرسي با حضور او ادامه خواهد يافت و الا وكيل انتخابي دادگاه از متهم دفاع‌مي‌كند و دادگاه حكم خواهد داد.
ماده 29 ـ از وكلايي كه حق وكالت در توكيل دارند هيچ عذري براي عدم حضور در جلسه پذيرفته‌نمي‌شود.
هرگاه وكيلي در يك ساعت در دو محكمه دعوت شده باشد بايد به يكي از دو محكمه كه نسبت به‌دعوي مطروح در آنجا وكالت در توكيل دارد وكيل بفرستد و در ديگري خود حاضر شود.
ماده 30 ـ وكيل بايد اسراري را كه به وسيله وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوط به‌حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد.
ماده 31 ـ وكلا بايد وكالت انتخابي حقوقي و جزايي را كه در حدود قوانين و نظامات به آنها ارجاع‌مي‌شود قبول نمايند.
تبصره ـ مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزايي و از طرف كانون‌در امور حقوقي به آنها ارجاع مي‌شود.
ماده 32 ـ وكلا بايد با موكل خود قرارداد حق الوكاله تنظيم و مبادله نمايند و نسخه ثاني قرارداد را به‌ضميمه وكالتنامه به دفتر محكمه تسليم دارند قرارداد حق الوكاله و فهرست اسنادي كه موكل به وكيل‌ مي‌سپارد و همچنين قبوض وجوهي كه وكيل دريافت مي‌دارد مطابق نمونه‌اي است كه از طرف وزارت‌عدليه معين خواهد شد.
ماده 33 ـ قرارداد حق الوكاله كه به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين مي‌شود بايد به ترتيب تصاعدنسبت به مدعي و نسبت به مراحل محاكمه بدايت و استيناف و تميز معين شود.
براي خسارتي كه محكوم له مي‌تواند از محكوم عليه مطالبه نمايد، همچنين ميزان مخارج مسافرتهايي‌كه وكلا عدليه براي امور وكالتي مي‌نمايند نيز مطابق تعرفه‌اي است كه وزارت عدليه تنظيم مي‌نمايد.
ماده 34 ـ دريافت هر وجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غيررسمي از او علاوه بر ميزان مقرره‌به عنوان حق الوكاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان كه باشد ولو به‌عنوان وجه التزام ونذر ممنوع است و مرتكب به مجازات انتظامي از درجه پنج به بالا محكوم مي‌شود و چنين سند و التزام‌در محاكم و ادارات ثبت منشا ترتيب اثر نخواهد بود.
در صورتي كه وكيل اين عمل را به طور حيله انجام دهد مثل پول يا مال يا سندي در ظاهر به‌عنوان ديگرو در باطن راجع به عمل وكالت باشد و يا در ظاهر به اسم شخص ديگر و در باطن براي خود بگيردكلاهبرداري محسوب و مورد تعقيب جزايي واقع خواهد شد.
ماده 35 ـ مخارج لازمه مذكور در ماده قبل عبارت است از: مخارج عدليه و خرج مسافرت و خرج‌تحقيقات و معاينه محلي و حق الزحمه مصدقين و خبره و حق الحكميه و خرج تلگراف و پست و طبع‌اعلانات‌.
ماده 36 ـ در صورتي كه وكيل بخواهد از وكالت استعفاء نمايد بايد قبلا طوري به موكل و محكمه‌اطلاع دهد كه موكل بتواند وكيل ديگري در موقع براي خود معين و به محكمه معرفي كند.
ماده 37 ـ وكلا نبايد بعد از استعفا از وكالت يا معزول شدن از طرف موكل يا انقضاي وكالت به جهتي‌از جهات وكالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر عليه موكل سابق خود يا قايم مقام‌قانوني او قبول نمايند و محاكم وكالت او را نبايد در اين مورد بپذيرند.
ماده 38 ـ وكلا نبايد به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي رد قاضي يا حكم يا وكيل مدافع طرف يا به‌منظور تطويل محاكمه به وسيله خدعه‌آميزي متوسل شوند.
ماده 39 ـ وكيل حق ندارد دعاوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به اسم ديگري و در باطن به اسم خودانتقال بگيرد و اين قبيل دعاوي در محكمه پذيرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامي از درجه‌چهار به بالا محكوم خواهد شد.
ماده 40 ـ وكلا نمي‌توانند نسبت به موضوعي كه قبلا به واسطه سمت قضايي يا حكميت در آن اظهارعقيده كتبي نموده‌اند قبول وكالت نمايند.
ماده 41 ـ در صورتي كه خيانت وكيل نسبت به موكل ثابت شود از قبيل آنكه وكيل با طرف موكل‌ساخته و بالنتيجه حق موكل را تضييع نمايد به محروميت ابدي از شغل وكالت محكوم خواهد شد وموكل مي‌تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نمايد.
ماده 42 ـ وكلا بايد در مذاكرات شفاهي در محكمه و لوايح كتبي احترام و نزاكت را نسبت به محاكم وتمام مقامات اداري و نسبت به وكلا و اصحاب دعوي مرعي دارند در صورت تخلف به مجازات‌انتظامي از درجه چهار به بالا محكوم خواهند شد مگر اين كه عمل مشمول يكي از عناوين جزايي باشدكه در اين‌صورت به حداكثر مجازات مقرره در قانون محكوم خواهند شد.
ماده 43 ـ وكلا بايد داراي دفتر منظم بوده و مراسلات و مكاتباتي كه راجع به امر وكالت است ثبت وضبط نمايند ـ طرز تنظيم و نگاهداري آن را دفتر بازرسي و تشكيلات وكلا معين خواهد نمود و حفظ‌دفتر و ته چك قبوض تا ده سال پس از تاريخ ختم آن اجباري است‌.
ماده 44 ـ وكلا بايد پس از ابلاغ حكم يا قرار و يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا دادن خرجي از طرف‌موكل است به اسرع اوقات به موكل يا متصدي امور او كتبا اطلاع دهند به‌طوري كه تفويت حقي از اونشود.
ماده 45 ـ وكلا بايد اثر قانوني عدم پيشرفت دعوي موكل را در امري كه نسبت به آن قبول وكالت‌ مي‌نمايد اعم از امور حقوقي و جزايي مخصوصا در اقامه دعوي جزايي و دعاوي جعل و اعسار قبل ازتنظيم قرارداد حق الوكاله به موكل خاطر نشان نمايند.

فصل چهارم ـ در تعقيب و مجازات انتظامي وكلا
ماده 55 ـ وكلاي معلق و اشخاص ممنوع الوكاله و به طور كلي هر شخصي كه داراي پروانه وكالت‌نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است اعم از اين كه عناوين تدليس از قبيل‌مشاور حقوق و غيره اختيار كند يا اين كه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در موسسات خود را اصيل دعوي قلمداد نمايد متخلف از يك الي شش ماه به حبس تاديبي محكوم خواهد شد.

فصل پنجم ـ مقررات مختلفه‌
ماده 56 ـ در صورت فوت و حجر وكيل‌، مدعي العمومي بدايت و در نقاطي كه پاركه نيست امين يامامور صلح به تقاضاي اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را كه نزد وكيل بوده با حضور متصدي امور متوفي و در صورت استنكاف ورثه و يا متصدي امور متوفي از تسليم اوراق و اسناد مدعي العموم ياقايم مقام او با حضور نماينده محكمه بدايت يا صلح‌، اسناد را اخذ و به صاحبش رد مي‌نمايد و صورتمجلسي در هر دو باب تنظيم و امضا مي‌نمايد و رسيد اوراق را گرفته به متصدي امور متوفي‌مي‌دهد.
ماده 57 ـ هرگاه محاكم و مدعيان عمومي در اجراي مواد اين قانون بي نظمي يا مسامحه مشاهده كرده‌يا متوجه شوند وكيلي از عهده انجام وظيفه وكالتي بر نمي‌آيد و همچنين هرگاه از سو اخلاق و اعمال‌ وكيلي مطلع گردند مكلفند بدون تاخير، مراتب را به وزير عدليه گزارش دهند، در صورت تخلف به‌مجازات انتظامي تا درجه چهار محكوم خواهند شد.
ماده 58 ـ فصل دوم قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 تيرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وكالت مصوبه 20 شهريور ماه 1314 نسخ مي‌شود